عوامل اثر‌گذار در اجرای ماده (90) قانون محاسبات عمومی کشور

حداقل تأثیر عدم وجود نظام نظارت مالی، گرانی قیمت‌ها و عدم استفاده از منابع در جای نامناسب می‌باشد. این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه نظارت مالی و مؤلفه‌های کاربردی آن (شامل مراحل انجام خرج، تعداد دستگاه‌های واگذار شده به ذیحسابان، وحدت رویه، توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، اعمال روش حسابداری تعهدی و نظارت بعد از خرج) انجام شده است. این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 133 نفر از ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاه‌های اجرایی کشور و حسابرسان دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سطح کلی وضعیت نظارت مالی در جامعه آماری مورد تحقیق بالاتر از حد متوسط است. همچنین ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان نظارت مالی و عوامل اثرگذار برآن رابطه معناداری وجود دارد و نتایج رگرسیون گام‌به‌گام هم نشان داد که توانمندی ذیحسابان، استقلال شغلی و مالی ذیحسابان، واگذاری مسئولیت بیش از یک دستگاه به ذیحسابان به‌ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تأثیر بر روی نظارت مالی می‌باشند. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می‌شود که حسابداری تعهدی به‌جای حسابداری نقدی اعمال گردد و همچنین با شفاف‌سازی قوانین و مقررات مربوطه، زمینه استقلال شغلی و مالی ذیحسابان فراهم گردد و با کاهش تعداد دستگاه‌های واگذار شده به ذیحسابان نظارت مالی به نحو مؤثرتری اعمال گردد.